قال رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، إن جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع تتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلا وتجويعا وتشريدا وقهرا، تحصد مئات الأرواح يوميا معظمهم من النساء والأطفال".
وأضاف اشتية في كلمة بمستهل اجتماع حكومة تسيير الأعمال، اليوم الإثنين، أن الجريمة الإسرائيلية تتكشف يوميا بمزيد من الصور الفظيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال، وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يتحول إلى أداة لقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال.
وأشار إلى أن الحل الأسهل والأكرم للجوعى هو وقف الجريمة أولا، وإيصال المساعدات عبر المعابر والموانئ بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فإذا كان الهدف تقديم المساعدات، فإن هناك خمس معابر توصل إلى غزة، يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، بدل الانتظار لثلاثة أيام في البحر.
وطالب الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية، مبينا أن ما يجري في تلك السجون من وحشية تتطلب تدخلا عاجلا لوقفها، وكبح نزعة الانتقام التي تتلبس السجّانين بعمليات تنكيل وتعذيب.
وتابع: "لقد استقبلت قبل أيام عددا من الأسرى المفرج عنهم، وسمعت منهم روايات حول التعذيب والقمع لم يحصل مثلها في التاريخ المعاصر، أدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما يجري للأسرى في سجون الاحتلال".
وقال اشتية: يأتي شهر رمضان هذا العام، بينما يتضور أهلنا في قطاع غزة جوعا، وينزفون دما بجرائم الإبادة التي تتواصل بلا هوادة، نتطلع إلى تدخل محكمة العدل الدولية لوقف تلك الجرائم المروعة، ونسأل الله أن يجعل من أيام الشهر الفضيل أيام تتوقف فيها هذه الجرائم ويتوقف خيط الدم النازف، وأن تكون مناسبة لإنقاذ الجوعى والمرضى من الخطر الذي يفتك بهم.
وجدد مطالبته للحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأموال المحتجزة والتي بلغت أكثر من مليار دولار، وهي الخصومات التي تدفع للأسرى والشهداء.
واستطرد اشتية: "لمناسبة يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف يوم الثالث عشر من هذا الشهر، نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى من ضحايا جرائم الإبادة، وضرورة العمل على نقلهم إلى خارج القطاع لتقديم العلاج اللازم لهم، والعمل على إدخال المستلزمات الطبية لما تبقى من مستشفيات القطاع، وإعادة تشغيل هذه المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، أدعو إلى تكريم الجرحى والمصابين في يوم الجريح الفلسطيني".
ويناقش مجلس الوزراء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والأوضاع المالية والأمنية
