قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن القيود التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل اعتداء صارخا على مقدساتنا وانتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف الهباش، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم يتراجع عنها فوراً وقبل فوات الأوان.
وأكد، أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين للمسجد الإقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان.
وأضاف الهباش، أن حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة تسعى بشتى الطرق والوسائل من أجل إشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع إعماره، والرباط فيه لتنفيذ مخطط التهويد الذي تعمل كل إذرع حكومة الاحتلال، والمنظمات اليهودية المتطرفة على تنفيذه، داعيا المجتمع الدولي للتدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة.
يذكر أن قوات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، بحيث سمحت للرجال من سن 55 وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق،، والأولاد دون سن الـ10.
كما أحاطت تلك القوات السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بهدف منع دخول المصلين للأقصى.
