أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها، وإدانتها الشديدة، للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة قسرا، مؤكدة بأن التهجير القسري يشكّل جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بالوفاء بالتزاماته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مراحل تنفيذ "خطة الرئيس ترمب" بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته وجرائمه يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكدت ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين بما يؤدي إلى تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
