المجلس الوطني: اقتحام الاحتلال مقر "الأونروا" بالقدس انتهاك فاضح للقانون الدولي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن ما جرى يُعد اعتداءً خطيرًا على مكانة مؤسسات الأمم المتحدة وحصانتها القانونية، وتحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الملزمة.

وأوضح فتوح أن اقتحام المقر وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل، تمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزًا واضحًا لقراراتها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2730 (الصادر في 24 أيار 2024)، الذي يُلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على الأونروا وموظفيها ومرافقها.

وشدد فتوح على أن ما جرى يؤكد مجددًا أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وفعّالًا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية الأونروا وسائر الهيئات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاعتداءات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة موظفيها ولمهامها الإنسانية