أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الوزير رياض منصور، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل فوري في قطاع غزة، يدل على استمرار المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وعبّر منصور، عن فخر دولة فلسطين بكونها ضمن الدول التي رعت هذا القرار الذي حصل على تصويت كاسح من العديد من الدول، الأمر الذي يدل على استمرار المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب شعبنا، وضمان توفير المساعدات الإنسانية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا، والتأكيد على دور الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا في القيام بكافة مهامها إزاء الشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين الفلسطينيين، حتى تحقيق حل عادل وشامل، بما يضمن حق العودة وتقرير المصير.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت، اليوم الجمعة، وبأغلبية ساحقة قرارا بعنوان: "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بتلك الأرض"، المقدم من قبل النرويج ومجموعة من الدول.
ويرحّب القرار بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر2025، ويدعو إسرائيل إلى ادخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل فوري الى قطاع غزة، والامتثال لكافة التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وعضوا في الأمم المتحدة، والالتزام بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وقد حصل القرار على تصويت 139 دولة لصالحه، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويشير القرار إلى قيام إسرائيل بمنع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي وصلت إلى حد المجاعة، ويؤكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ممنوعة بموجب القانون الدولي من وضع قيود على المساعدات الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى والتي تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. كذلك يؤكد القرار أن إسرائيل ملزمة باحترام مؤسسات الأمم المتحدة، وأن عليها حماية العاملين في القطاع الإنساني.
