قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى اسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الانساني ووفقا لقرار مجلس الامن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الاجراءات لا تمثل ضما او اعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من ادوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستعمارية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والاجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة اساسية امام السلام.
وطالب رئيس المجلس الوطني الادارة الأميركية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والاخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الافلات من العقاب.
وحذر من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
