قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى عام 2029، يأتي ضمن عمليات التطهير عرقي والاستيلاء على الملكيات.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، أن القرار رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضي ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير .
ولفت فتوح، إلى أن قرار سلطات الاحتلال يعد أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل اعتداء مباشرا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه.
وأشار إلى أن هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال، كما يعد تطهيرا عرقيا وجريمة حرب تتحمل اسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
