قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح: إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تمضي في تنفيذ مخطط خطير وممنهج يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس على حساب أراضي الضفة الغربية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967 هو تطهير عرقي هدفه طرد وترحيل الفلسطينيين وترحيلهم، ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن المخطط الاستعماري الذي يستهدف توسيع مستعمرة "نافيـه يعقوب" وربطها بمستعمرة "آدم" عبر شق طرق التفافية جديدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري يندرج في إطار سياسة استعمارية احلالية تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية بالقوة، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية وخنقها وعزل سكانها عن امتدادهم الطبيعي.
وشدد على أن ما يسمى بـ"قانون ضم الأراضي وتحويل الملكيات" وما تبعه من قرارات صادرة عن كابينيت الاحتلال، وصادقت عليها الحكومة، يشكل غطاءً تشريعيا لسرقة الأرض الفلسطينية عبر إعادة تسجيلها وإلغاء القوانين السارية بما يسمح للمستعمرين بوضع اليد عليها، في انتهاك مباشر للقرارات الدولية ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة أو الاستيلاء على ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.
واعتبر فتوح أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى القضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وفرض نظام فصل عنصري، داعيا المجتمع الدولي إلى مواقف عملية وجدية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
