رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بالتقرير الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، والذي يوثق بصورة قانونية ومهنية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والذي قُدم امام مجلس حقوق الانسان خلال دورته الحالية ال 61.
وأشارت الوزارة إلى أن ما خلص إليه التقرير من وجود مؤشرات خطيرة على ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، يؤكد خطورة المرحلة التي يمر بها ابناء شعبنا، في ظل استمرار استهداف المدنيين دون تمييز، والتدمير الواسع للمنازل، والتهجير القسري، واستهداف المستشفيات، والمدارس، وكافة المرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وشددت الخارجية على أن جريمة الإبادة الجماعية التي استهدفت بها قوات الاحتلال المدنيين الفلسطينيين، وخلقت ظروف معيشية كارثية، بما في ذلك التجويع والتهجير القسري واسع النطاق، ليست أحداثا معزولة، بل تشكل جزءا من آلة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنظومته القائمة على الإخضاع والقمع وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، حيث تعكس هذه الجرائم الطبيعة البنيوية لمنظومة الاحتلال وإصرارها على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات رغم الضغوط الدولية والقرارات الأممية، بما في ذلك التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأوضحت أن تجاهل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتلك التدابير، ومواصلتها في ارتكاب المزيد من الجرائم، يمثل تحدياً سافراً للنظام القانوني الدولي وتقويضاً لسلطة القضاء الدولي.
وشددت الخارجية على أن ما يجري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وتوسعة استيطانية متسارعة، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت وسن قوانين واجراءات عنصرية، وتدمير مخيمات اللاجئين والتهجير القسري وتصاعد عنف المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل غياب واضح للمساءلة والمحاسبة الدولية وتفشي لسياسة الإفلات من العقاب، هو امتداد مباشر لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. ومحاولاته إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، تعمّق نظام الفصل العنصري والضم، بما يقوض حل الدولتين وينتهك قواعد القانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بأخذ التقرير على محمل الجد وما حمله من دليل إضافي على جرائم وعنف منظومة الاحتلال الاستعماري، وتدعو للتحرك الفوري على أساسه في المحافل القانونية الدبلوماسية، وتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار، إلى إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
