أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هي أولوية على الأجندة الوطنية، والاجندة الدولية للدبلوماسية الفلسطينية، والانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى المعتقلين تعسفا، هي جزء من الجرائم المركبة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وجزء من سياسة واسعة النطاق للإبادة والتهجير القسري.
وأشارت الخارجية إلى استنفار كادرها للعمل مع المجتمع الدولي نصرة الأسرى، الذين يواجهون ظروفا قاسية وانتهاكات ممنهجة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي.
وشددت على أن قضية الأسرى الفلسطينيين تمثل أحد أبرز أوجه المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا تحت وطأة الاحتلال، في ظل استمرار سياسات الاعتقال التعسفي والإداري، والتي فتقر لأدنى معايير العدالة، إلى جانب الممارسات اللاإنسانية التي تشمل التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الزيارات والرعاية الصحية.
وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تأتي ضمن إطار منظومة أوسع من السياسات الهادفة إلى فرض السيطرة على الشعب الفلسطيني، وبث الخوف والاضطهاد في صفوفه، وتقويض نسيجه الاجتماعي، بما يشكل جريمة مستمرة تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.
وفي هذا السياق، تجدد وزارة الخارجية والمغتربين دعوتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية وفقًا للقانون الدولي.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الحقوقية، لحشد الدعم الدولي لقضية الأسرى، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الدفع باتجاه فرض إجراءات عقابية ومقاطعة ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي باعتباره أحد أدوات منظومة الاحتلال، وقضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات العمل الوطني والدبلوماسي الفلسطيني، إلى حين نيل حريتهم الكاملة.
