أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 1000 مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة استمرار القصف والاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية، ومراكز الإيواء، بما يؤكد استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل والتدمير رغم سريان الاتفاق.
وحذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل المعابر، واستمرار تقييد إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، بما يخالف القرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ويهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع، وفق ما حذرت منه تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
ودعت الوزارة، الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة للتحرك الفوري، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والقرارات الأممية، وتأمين إدخال المساعدات.
وفي السياق، أدانت الوزارة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن توسيع العدوان، والسيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من قطاع غزة، باعتبارها مخالفة لرؤية الرئيس ترمب، وانتهاكا خطيرا لمرتكزات وقف إطلاق النار، وتقويضا متعمدا للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان، ومنع التهجير القسري، وإطلاق أفق سياسي يجسد دولة فلسطين، ويحقق حق تقرير المصير.
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة من أجل الوقف الفوري للانتهاكات كافة، والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة ضد شعبنا في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد اللازمة والضرورية من مأوى وعلاج، وصولا إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي، والتعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني حتى الاستقلال، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين
