حذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، من مُخططات وسياسات ومُمارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي وتتحدّى الإرادة الدولية وتُعرقل جهود المُجتمع الدولي للتسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مُقدّمتها القضية الفلسطينية، وتُهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة اليوم الخميس، إن ذكرى "النكسة" هذا العام تأتي في ظلّ استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي وتهديد أمن واستقرار المنطقة عبر حرب الإبادة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمُضيّ في تنفيذ مخططات الضمّ والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة، والتدمير الشامل وتوسيع احتلالها في جنوب لبنان، والاعتداء على الأراضي السورية في إطار تنفيذ مُخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية والتي تؤكدها تصريحات مسؤوليها المُتطرّفين بإقامة ما يُسمّى بـ "إسرائيل الكُبرى".
وأكدت الأمانة العامة في بيانها، إن الذكرى التاسعة والخمسين للعدوان الإسرائيلي الغاشم في الخامس من حزيران/يونيو لعام 1967 على عدّة دول عربية فيما يُعرف بـ(النكسة) وأدّى إلى احتلال مساحات واسعة من الأراضي العربية والقتل والتهجير بحق أهلها، والتي مازالت تداعياتها وانعكاساتها وآثارها الكارثية مُستمرة ومُتصاعدة حتى يومنا هذا باستمرار احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري وما تلاه من توسيع عدوانها واحتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، في انتهاكٍ صارخ ومُتواصِل لكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية وفي مُقدّمتها قراريّ مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، اللذين ينصّان على انسحاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من الأراضي التي احتلتها عام 1967، مؤكدا على المبدأ الراسخ في القانون الدولي بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوّة أو التهديد باستخدامها، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلّة منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.
كما طالب البيان، المُجتمع الدولي، دولاً ومُنظمات، بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف عدوانها وجميع إجراءاتها غير القانونية وانسحاب جيش الاحتلال من كافة الأراضي المُحتلّة منذ عام 1967، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، وقيام إسرائيل بدفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها غير القانوني، كما تُطالب الأمانة العامة جميع الدول بعدم تقديم أيّة مُساعدة لإسرائيل من شأنها أن تُسهم في استمرار الاحتلال، وذلك اتساقاً مع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتزاماً بقيم العدالة والإنصاف وفي سبيل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة
