رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل، وأدانت ما قام به الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال سموترش بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، والمسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.
وأشارت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، الى ان ما يربط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل هي الحقوق التاريخية والقانونية التي تؤكد عليها القرارات الدولية والاممية والمخزون القانوني الدولي، بالإضافة الى الوجود الأصيل الممتد الى الاف السنين، وهو أكبر بكثير من الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق الخليل الذي ابرم في العام 1997، وان تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعا، ولا ينشئ حقا مغايرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.
وحذر من ان استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، أرضه وموارده، دون عواقب سيشجعهم على التمادي في جرائمهم ويعرض المنطقة الى عدم الاستقرار ويهدد الامن والسلم في الاقليم.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، خاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل العاجل والفوري وإلزام سلطات الاحتلال لإلغاء اجراءاتهم غير القانونية كافة، بما فيها ما يخص اتفاق الخليل، والانضمام الى الجهد الدولي الداعي الى تنفيذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ــ
